أصدرت النيابة العامة بيانًا رسميًا يوضح تفاصيل التحقيقات في وفاة لاعب السباحة الصغير يوسف محمد أحمد عبد الملك، صاحب الـ12 عامًا، الذي وافته المنية أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة باستاد القاهرة. وأكد البيان أن النيابة باشرت التحقيقات فور تلقيها البلاغ، وانتقلت لموقع الحادث لمعاينته وجمع الأدلة. كما قامت بضبط الملفات الطبية والمقاطع المصورة المتعلقة بالواقعة، إلى جانب الاستماع لشهادات مسؤولي البطولة والمختصين والطاقم الطبي وأهالي اللاعبين. وتناول البيان 17 نقطة أساسية كشفت عن وجود قصور وإهمال من جانب عدد من المسؤولين، ما أدى إلى سقوط اللاعب داخل المسبح دون انتباه الإنقاذ والحكام، وبقائه في القاع لأكثر من ثلاث دقائق قبل اكتشاف حالته. وتواصل النيابة تحقيقاتها للوصول إلى المسؤوليات النهائية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حفاظًا على أرواح اللاعبين وضمان سلامة المنشآت الرياضية.
بدء التحقيقات ومعاينة موقع الواقعة
أكدت النيابة العامة أنها بدأت التحقيق فور الإبلاغ عن الواقعة، حيث انتقلت إلى مجمع حمامات السباحة لاستعراض الظروف المحيطة بالحدث. وخلال المعاينة، لاحظت النيابة غياب أدوات مراقبة فعّالة في موقع البطولة، ما اعتبرته إحدى الثغرات التي عطلت التوثيق اللحظي للواقعة. كما تم ضبط أجهزة التسجيل ومحاولة تفريغ محتواها للاستفادة من أي مقاطع قد تسهم في فهم اللحظات الأخيرة قبل غرق اللاعب. وحرصت النيابة على مراجعة إجراءات البطولة والتأكد من مدى التزام الاتحاد المصري للسباحة بلوائح الأمن والسلامة، خاصة المتعلقة بالإشراف الطبي والإنقاذ.
أدلة وملفات طبية تكشف الإهمال
خلال التفريغ الكامل للمقاطع المرئية، تبين للنيابة أن اللاعب سقط في قاع المسبح فور انتهاء سباقه، دون تدخل أو ملاحظة من المنقذين أو لجنة التحكيم. وظهر في الفيديو أن اكتشاف غرقه لم يحدث إلا أثناء فعاليات السباق التالي بعد مرور ثلاث دقائق وأربع وثلاثين ثانية. كما فحصت النيابة الملف الطبي الخاص باللاعب لتكتشف غياب الفحوص والإجراءات الطبية المطلوبة قانونيًا للمشاركة في البطولات، وفق الكود الطبي الصادر عن وزارة الشباب والرياضة. هذا القصور عزز فرضية الإهمال الإداري والطبي في التعامل مع حالة اللاعب قبل وبعد الواقعة.
شهادات تؤكد التقصير
استمعت النيابة لأكثر من عشرين شاهدًا، من بينهم مدرب اللاعب ووالده ومسؤولون من وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للسباحة. وأجمع الشهود على وجود إهمال من الحكام والمنقذين، وعدم الالتزام بالقواعد التي تضمن سلامة اللاعبين خلال البطولات الرسمية. كما أكد أعضاء اللجنة الطبية بوزارة الشباب أن الاتحاد المصري للسباحة ونادي الزهور الرياضي لم يلتزما بالكود الطبي المعتمد، وأن نقص الفحوص الطبية المطلوبة للاعب كان سببًا محتملاً في عدم اكتشاف أي مخاطر صحية قد تمنعه من المشاركة.
تقرير المستشفى والطب الشرعي
انتقلت النيابة إلى مستشفى دار الفؤاد لمعاينة جثمان اللاعب ومتابعة الإجراءات الطبية التي تمت عقب انتشاله من المسبح. كما كلفت مصلحة الطب الشرعي بتشريح الجثمان لتحديد سبب الوفاة بدقة، ومعرفة ما إذا كانت هناك أمراض قلبية أو تنفسية قد أثرت على قدرته أثناء السباق. وطلبت النيابة من الطب الشرعي فحص مدى التزام الطاقم الطبي بالإجراءات السليمة في إسعاف اللاعب بعد خروجه من المياه، والتأكد من سلامة خطوات الإنعاش المتبعة وفق الأصول المهنية.
قرار الحبس واستمرار التحقيقات
بعد استجواب المتهمين، أمرت النيابة بحبس الحكم العام وثلاثة من طاقم الإنقاذ احتياطياً، لثبوت مسؤوليتهم المباشرة عن الإهمال الذي أدى إلى وفاة اللاعب. كما تستمر النيابة في استدعاء رئيس الاتحاد المصري للسباحة ومسؤولي نادي الزهور لسماع أقوالهم، إلى جانب استعجال تقرير الطب الشرعي النهائي. وتهدف هذه الإجراءات لتحديد المسؤوليات بدقة واتخاذ قرارات تحفظ حق أسرة اللاعب وتضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المنشآت الرياضية.
الأسئلة الشائعة
هل أثبتت التحقيقات وجود إهمال مباشر؟
نعم، أكدت شهادة الشهود والمقاطع المصورة وجود تقصير واضح من الحكام والمنقذين في متابعة اللاعب بعد انتهاء سباقه.
هل كان اللاعب يعاني من مشكلة صحية سابقة؟
حتى الآن لم يُحسم الأمر، والنيابة تنتظر تقرير الطب الشرعي النهائي لمعرفة حالته الصحية قبل الوفاة.
لماذا لم يتم إنقاذ اللاعب فور سقوطه؟
لأن السقوط لم تتم ملاحظته من قبل منظمي السباق، واكتُشف الأمر بعد أكثر من ثلاث دقائق خلال سباق آخر.
ما الإجراءات المتخذة ضد المتهمين؟
أمرت النيابة بحبس الحكم العام وثلاثة من طاقم الإنقاذ احتياطياً على ذمة التحقيقات.
هل سيتم محاسبة المسؤولين بالاتحاد المصري للسباحة؟
النيابة تستكمل التحقيق باستدعاء رئيس الاتحاد والمختصين لاتخاذ القرارات المناسبة وفق نتائج التحقيق.