أحالت محكمة جنايات الإسكندرية أوراق المتهم بالتعدي على عدد من طلاب إحدى المدارس الدولية الشهيرة بالمحافظة إلى مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه، وذلك بعد نظر تفاصيل القضية التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الأخيرة. وترجع أحداث الواقعة إلى بلاغات تقدمت بها أربع أسر اتهمت خلالها أحد العاملين بحديقة المدرسة بالتعدي على أبنائهم داخل نطاق المدرسة. ومع بدء التحقيقات، كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل الحادث، ما دفع المحكمة لاتخاذ قرار الإحالة بعد استعراض الأدلة وسماع الشهود. وتأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات القانونية المتبعة في قضايا الإعدام، تمهيدًا لجلسة النطق بالحكم والمقرر عقدها مطلع فبراير، وسط متابعة واسعة من الأهالي والمجتمع السكندري لما ستسفر عنه المحكمة في نهاية القضية.
قرار المحكمة بإحالة الأوراق للمفتي
أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية حكمها بإحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية، وهي خطوة قانونية ضرورية قبل إصدار حكم نهائي بالإعدام. جاء القرار بعد جلسات مطوّلة استمعت فيها المحكمة لمرافعات النيابة والدفاع، واطلعت على تقارير التحقيقات وتفاصيل الواقعة. وأكّد رئيس المحكمة أن الإحالة جاءت بناءً على ما توصلت إليه الأدلة من خطورة الجريمة وتأثيرها على الضحايا القُصّر داخل منشأة تعليمية. ومن المقرر أن تنعقد جلسة النطق بالحكم في الأول من فبراير، بعد ورود رأي المفتي، الذي يُعد رأيًا استشاريًا لكنه يمثل خطوة مهمة في مسار الحكم القضائي.
تفاصيل الواقعة كما وردت في التحقيقات
كشفت الأجهزة الأمنية أن بداية القضية كانت عندما تقدمت أربع أسر ببلاغات رسمية إلى قسم شرطة المنتزه ثاني، اتهمت خلالها عاملًا يعمل جناينيًا بحديقة إحدى المدارس الدولية بالتعدي الجسدي على أبنائهم. وقد جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وفحص البلاغات، لتتأكد الشرطة من وجود دلائل مبدئية تشير إلى صحة الاتهامات. وبناءً على ذلك، تحركت قوة أمنية للقبض على المتهم، وحررت محضرًا رسميًا بالقضية قبل إحالتها إلى النيابة العامة التي بدأت التحقيقات الموسّعة لكشف ملابسات الحادث.
عدد الضحايا وما توصلت إليه التحريات
أوضحت التحريات أن المتهم ارتكب تعديًا جسديًا بحق أربعة أطفال داخل المدرسة، وهم ثلاث فتيات وولد. وأكدت تقارير التحقيق أن الوقائع حدثت داخل نطاق الحديقة أثناء فترة وجود المتهم في عمله. كما استمعت النيابة لأقوال الضحايا وذويهم، وراجعت الكاميرات المتاحة داخل المدرسة، إلى جانب سماع شهادات العاملين والإداريين. وشددت التحقيقات على خطورة ما حدث، خاصة أن الجاني يعمل داخل مكان يفترض فيه توفير الأمان للأطفال.
الإجراءات الأمنية والقانونية المتخذة
تحركت الأجهزة الأمنية بسرعة فور تلقي البلاغات، حيث جرى ضبط المتهم وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق. وباشرت النيابة استجوابه ومواجهة الأدلة، إضافة إلى فحص الشهادات وسماع أقوال الضحايا وأسرهم. كما جرى عرض الأطفال على الطب الشرعي لإثبات الواقعة. وبعد اكتمال الملف، أُحيلت القضية إلى محكمة الجنايات التي نظرت فيها وأصدرت قرارها بإحالة الأوراق للمفتي، ليكتمل المسار القانوني قبل النطق بالحكم النهائي.
تأثير القضية على المجتمع وردود الفعل
أثارت الواقعة صدمة واسعة بين الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، نظرًا لحدوثها داخل مدرسة يفترض أن تكون بيئة آمنة. وطالب الكثيرون بتشديد الرقابة على العاملين داخل المؤسسات التعليمية وتشديد إجراءات التوظيف. كما أصدر مجلس إدارة المدرسة بيانًا أكد فيه التعاون الكامل مع التحقيقات، إلى جانب مراجعة سياسات الأمن الداخلي. ولا تزال القضية تحت متابعة دائمة من أسر الطلاب الذين ينتظرون الحكم النهائي أملاً في تحقيق العدالة لأطفالهم.
الأسئلة الشائعة
ما سبب إحالة أوراق المتهم للمفتي؟
لأن القانون يشترط أخذ رأي المفتي قبل الحكم بالإعدام.
متى يصدر الحكم النهائي؟
من المقرر صدوره في جلسة 1 فبراير.
كم عدد الضحايا؟
أثبتت التحقيقات وجود 4 ضحايا: 3 فتيات وولد.
هل رأي المفتي مُلزم؟
لا، لكنه يُعتبر خطوة أساسية في إجراءات الحكم بالإعدام.