تصدّرت شروط إلحاق المصريين للعمل بالخارج اهتمام آلاف الباحثين عن فرص عمل خارج مصر، خاصة بعد صدور قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 الذي أعاد تنظيم هذا الملف بشكل أكثر صرامة لضمان حماية حقوق العمال، ومنع التلاعب، والحد من ظاهرة السمسرة والاستغلال. ويأتي هذا التنظيم في وقت تتزايد فيه معدلات الهجرة العمالية، ويبحث فيه الشباب عن فرص أفضل لتحسين الدخل واكتساب الخبرة، وهو ما جعل المشرّع يتدخل لضبط العلاقة بين العامل، والشركات الوسيطة، وجهات التشغيل الخارجية. ويهدف القانون إلى ضمان أن تكون عملية الإلحاق شفافة، وقانونية، وتحت رقابة الدولة، بما يحمي العامل من النصب أو السفر بعقود وهمية أو التعرض لانتهاكات في الخارج. وفي هذا التقرير نوضح بالتفصيل شروط الشركات المرخص لها، وآليات الترخيص، والضمانات المالية، والمحظورات القانونية، والعقوبات، وحقوق العامل، وفق المواد 40 إلى 43 من قانون العمل الجديد.
الجهات المسموح لها بإلحاق المصريين للعمل
حدد القانون الجهات التي يحق لها مزاولة نشاط إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج، وهي الوزارة المختصة، والوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص للعاملين لديها في تعاقداتها الخارجية، وأخيرًا وكالات التشغيل الخاصة المرخص لها. ولا يجوز لأي جهة غير هذه ممارسة النشاط، حفاظًا على العامل من الوقوع في فخ الشركات الوهمية أو السماسرة غير القانونيين.
شروط ترخيص شركات إلحاق العمالة
اشترط القانون أن يكون مؤسسو ومديرو الشركات لم تصدر ضدهم أحكام جنائية أو مخلة بالشرف، وأن يتوافر رأس مال لا يقل عن 250 ألف جنيه للتشغيل الداخلي و500 ألف جنيه للتشغيل الخارجي، مع ملكية مصرية لا تقل عن 51%. كما اشترط تقديم تأمين لا يقل عن مليون جنيه لضمان التزام الشركة بحقوق العمال وسداد أي غرامات أو تعويضات.
مدة الترخيص والرقابة على الشركات
يصدر الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد مقابل رسم لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، ويجوز للوزير المختص وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. كما يحدد الوزير ضوابط المقر، والسجلات، والإعلانات، وإجراءات العمل، بما يضمن رقابة صارمة على هذا النشاط الحساس.
حظر تحصيل الأموال من العمال
حظر القانون على الجهات تحصيل أي مبالغ من العامل مقابل إلحاقه بالعمل، واستثنى فقط شركات التشغيل الخاصة التي يجوز لها تقاضي ما لا يزيد على 1% من أجر السنة الأولى كمصروفات إدارية فقط، ويحظر تقاضي أي مبلغ آخر تحت أي مسمى، حماية للعامل من الاستغلال المالي.
حماية العامل وضمان حقوقه
يهدف القانون إلى حماية العامل من الاحتيال، وضمان صحة العقود، والتأكد من مطابقة فرص العمل للواقع، وضمان وجود جهة يمكن الرجوع إليها في حال النزاع. كما يضمن التأمين المقدم من الشركات تعويض العامل في حال ثبوت المخالفة أو الضرر.
العقوبات عند مخالفة القانون
يخضع المخالفون لعقوبات تشمل الغرامات، وسحب الترخيص، ورد الأموال التي تم تحصيلها دون وجه حق، فضلًا عن المساءلة الجنائية عند الاقتضاء، بما يشكل رادعًا حقيقيًا ضد أي تلاعب بحقوق العمال.
الأسئلة الشائعة
هل يجوز لأي شركة إرسال عمالة للخارج؟
لا، يشترط الترخيص من الوزارة المختصة وفق القانون.
هل يجوز تحصيل عمولة من العامل؟
فقط 1% من أجر السنة الأولى للشركات الخاصة، ولا غير ذلك.
ما قيمة التأمين المطلوب من الشركات؟
لا يقل عن مليون جنيه لضمان الالتزامات.
ما مدة الترخيص؟
سنة واحدة قابلة للتجديد.
كيف يحمي القانون العامل؟
من خلال الرقابة، وحظر السمسرة، وضمان وجود جهة مسؤولة يمكن الرجوع إليها.