أعلنت النيابة العامة عن تطورات جديدة في قضية هتك عرض عدد من الأطفال داخل إحدى المدارس التابعة لدائرة قسم ثان السلام، وذلك بعد فحص الأدلة التي جُمعت خلال الفترة الماضية. وتأتي هذه التطورات عقب صدور تقرير من مصلحة الطب الشرعي، كشف عن العثور على خلايا بشرية تخص ثلاثة متهمين جدد بملابس عدد من المجني عليهم، ما رفع عدد المتهمين في القضية إلى سبعة أشخاص. وتمثل هذه النتائج خطوة مهمة في مسار التحقيقات، حيث تعمل النيابة على تحليل كل الأدلة الفنية والرقمية والجسدية للوصول إلى الصورة الكاملة للواقعة. كما قررت عرض مشتبه بهم آخرين على الطب الشرعي في إطار التحقق من مدى صلتهم بالأحداث. وفور وصول التقرير الأخير، قامت النيابة العامة بإحالته والمتهمين إلى النيابة العسكرية التي تتولى استكمال التحقيقات منذ إحالة الأوراق إليها. وتؤكد النيابة حرصها على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لضمان محاسبة المسؤولين وحماية حقوق الأطفال.
تقرير الطب الشرعي يكشف متهمين جدد في الواقعة
أظهر تقرير مصلحة الطب الشرعي العثور على خلايا بشرية تخص ثلاثة متهمين جدد على ملابس بعض الأطفال المجني عليهم، وهو ما مثّل دليلًا علميًا مباشرًا يعزز الاشتباه في تورطهم. واعتمد التقرير على فحوص ميكروسكوبية وتقنيات تحليل حديثة لتحديد هوية الخلايا ومصدرها، مما أدى إلى توسيع دائرة الاتهام. وقد جاء هذا التطور بعد أن سلمت النيابة ملابس الأطفال للمختبر الجنائي عقب جمعها وفق الإجراءات المتبعة، وهو ما ساهم في كشف أدلة جديدة تعزز مسار التحقيق. وبناءً على التقرير، تم ضم المتهمين الجدد رسميًا إلى القضية.
فحص مشتبه بهم آخرين وتوسيع دائرة التحقيق
استكمالًا للعملية، عرضت النيابة العامة عدداً من المشتبه بهم الآخرين على مصلحة الطب الشرعي بعد أن كشفت التحريات الأولية عن احتمال صلتهم بالواقعة. وجاءت هذه الخطوة في إطار التدقيق والتحقق من كل الشخصيات التي ظهرت في مسار التحقيق. وقد أكد الفحص العثور على خلايا بشرية تعود لثلاثة من هؤلاء المشتبه بهم على ملابس الأطفال، مما وضعهم ضمن المتهمين الرئيسيين. وتحرص النيابة في هذا الإطار على اتباع أعلى معايير الدقة العلمية والفنية، بما يضمن عدم استبعاد أي طرف قد يكون متورطًا، وفي الوقت ذاته حماية الأبرياء من الاتهام دون أدلة قاطعة.
ارتفاع عدد المتهمين إلى سبعة بعد ظهور الأدلة الجديدة
مع اكتشاف المتهمين الثلاثة الجدد، ارتفع العدد الإجمالي للمتهمين في القضية إلى سبعة أشخاص. ويأتي هذا بعد تحقيقات مكثفة على مدار الأيام الماضية، شملت تحليل الأدلة، وسماع أقوال الشهود، ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالمدرسة ومحيطها. وتوضح النيابة العامة أن توسيع دائرة الاتهام جاء بناءً على أسس فنية بحتة، وليس اعتمادًا على أقوال فقط، بل استنادًا إلى تقارير رسمية من الطب الشرعي. ويُتوقع أن تُستكمل التحقيقات خلال الأيام المقبلة للوصول إلى جميع التفاصيل المتعلقة بالواقعة وتحديد المسؤوليات بدقة.
إحالة القضية إلى النيابة العسكرية لاستكمال التحقيقات
فور وصول التقرير الأخير من مصلحة الطب الشرعي، أحالت النيابة العامة المتهمين والملف الكامل للقضية إلى النيابة العسكرية، التي سبق أن تسلمت أوراق القضية في 30 نوفمبر 2025. وتأتي الإحالة في إطار اختصاصات معينة متعلقة بملابسات الواقعة وظروفها. وتعمل النيابة العسكرية حاليًا على استكمال الإجراءات القانونية، بما يشمل استجواب المتهمين الجدد، ومراجعة الأدلة الفنية، والتأكد من جميع الملابسات المحيطة بالحادث. وتؤكد النيابة العامة التزامها بتطبيق القانون بكل حزم، وحماية حقوق المجني عليهم، ومحاسبة كل من يثبت تورطه.
الأسئلة الشائعة
كم عدد المتهمين في القضية حتى الآن؟
وصل عدد المتهمين إلى سبعة بعد تأكيد تقرير الطب الشرعي وجود أدلة ضد ثلاثة جدد.
ما سبب إحالة القضية إلى النيابة العسكرية؟
تمت الإحالة وفقًا لمقتضيات قانونية مرتبطة بطبيعة الواقعة وظروفها، وأُحيلت الأوراق للنيابة العسكرية لتستكمل التحقيق.
هل التحقيقات ما زالت مستمرة؟
نعم، التحقيقات مستمرة وتشمل مراجعة الأدلة الفنية وسماع أقوال جديدة إذا تطلب الأمر.
هل توصلت النيابة لأدلة حاسمة؟
التقارير الفنية من الطب الشرعي تمثل أدلة قوية، ويتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية لضمان سلامة الحكم في القضية.